اينكه اين امر مجعول شرعى است و قابل رفع به رفع شارع است ما اين را برمىداريم تا خودبخود وجوب اعاده برداشته شود بيان ذلك :
لا ريب در اينكه نسيان الجزء سبب ترك جزء است و باز لا ريب در اينكه ترك جزء هم سبب ترك كل است [ به حكم اينكه المركب ينتفى بانتفاء احد اجزائه و به حكم اذا انتفى الجزء انتفى الكل ] و باز لا ريب در اينكه كل و مركب سبب تشريع آن امر اولى گشته يعنى شارع مجموعهء اين عبادت را تصوير نموده و ملاحظه فرموده كه در اين مجموعه مصلحت ملزمه وجود دارد لذا بدان امر نموده
آنگاه حديث مىگويد : رفع النسيان يعنى آن اثرى كه مستقيما بر نسيان جزء مترتب مىشود كه عبارتست از ترك الجزء برداشته شد به گونهاى كه گويا اصلا جزئى ترك نشده و معناى اينكه ترك الجزء رفع شده يعنى آن اثرى كه مستقيما بر ترك جزء بار مىشود كه همان ترك الكل باشد برداشته شد به گونهاى كه گويا اصلا كل ترك نشده و معناى اينكه ترك الكل رفع شده
يعنى آن اثرى كه مستقيما بر ترك الكل بار مىشود كه همان بقاء امر در زمان ثانى باشد آن اثر برداشته شد به گونهاى كه گويا اصلا امرى نيست و ساقط شده و وقتى كه امرى نبود پس وجوب اعادهاى هم نيست و لا ريب در اينكه وجود الامر در زمان ثانى مجعول شرعى است كه مع الواسطه رفع آن بر نسيان الجزء مترتب شد و مجعول شده لا غير ،
قوله : مدفوعة :
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند :
سابقا در بحث شبههء تحريميه و شك در اصل تكليف بحث شد كه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 177
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٧