توسط حديث رفع فقط و فقط آثار و مجعولات شرعيه كه مستقيما بر عمل مكلف در حال اختيار مترتب مىشوند چون شارع بما هو شارع چيزهائى را مىتواند رفع كند كه وضع و جعل آنها بدست وى باشد
و امّا آثار غير شرعيّه كه عبارت باشد از آثار عقلى و عادى و . . .
از قبيل كليت و جزئيت در مورد بحث ما مربوط به حديث رفع نيست و با اين حديث رفع نمىشود كما اينكه آثار شرعيه مع الواسطه نيز بر حديث رفع بار نمىشود و گرنه لازم مىآيد اصل مثبت شود و اصل مثبت كما سيأتى فى باب الاستصحاب حجّت نيست
و ما نحن فيه من هذا القبيل زيرا كه بقاء و ارتفاع امر به كل كه مجعول شرعى است مسبب است از بقاء و ارتفاع كل و آن از جزء پس با دو واسطه اين امر شرعى مترتب مىشود و جاى اجراء اصالة البراءة نيست و در اين جهت اصالة البراءة شرعى كه مستفاد از حديث رفع است همانند استصحابى است كه مستفاد از اخبار لا تنقض است يعنى همانطورىكه در باب استصحاب بتوسط استصحاب تنها آثار شرعيه بلا واسطهء مستصحب مترتب مىشود نه آثار عقليه و عاديه و نه آثار شرعيه مع الواسطه و گرنه اصل مثبت مىشود و آن هم حجّت نيست همچنين است اصل برائت شرعى
قوله : نعم :
تا به حال راجع به دليل عام و كلى حديث رفع گفتگو مىكرديم و به اين نتيجه رسيديم كه در باب جزء منسى به اين دليل نمىتوان تمسك كرد حالا در اين تبصره مىفرمايد :
آرى اگر دليل خاصى داشتيم و شارع مقدس تصريح كرده بود به
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 178
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٨