حال بعضىها تخيّل كردهاند كه استصحاب صحت بر اين اصل حاكم است و جلو آن را مىگيرد از باب اينكه موضوع اصالة عدم البدلية عبارتست از عمل ناقص چون اصل مىگويد ناقص بدليت ندارد و استصحاب صحت در ظاهر دلالت مىكند بر كامل بودن اين عمل و اينكه نزّله منزلة الكامل پس ديگر اين عمل عملا ناقص نيست تا جاى اصل عدم بدليت باشد و در نتيجه وجهى براى بطلان نيست
مرحوم شيخ مىفرمايند : سيأتى إن شاء الله الرحمن كه اينجاها نه جاى استصحاب صحت و نه جاى ساير اصول است [ فانتظروا فانّ الوصول الى النعمة بعد الانتظار ألذّ و احلى من العسل ]
قوله : فان قلت :
مستشكل مىگويد : قاعدهء اوليه و اصل اولى در باب نقصان الجزء سهوا اگرچه همان اصالة البطلان و وجوب الاعادة و اصالة عدم بدلية الناقص عن الكامل است منتها ما يك اصل ثانوى و قاعدهء ثانويه داريم كه حاكم برآن اصل اولى است [ چون ادلّهء عناوين ثانويه بر ادله عناوين اوليه تقدم دارند ]
و به مقتضاى اين اصل ثانويه ثابت مىكنيم كه شرع مقدس از ناسى همين عمل بدون جزء يا شرط مشكوك را پذيرفته و امضا نموده و نيازى به اعاده نيست
و آن اصل ثانوى تمسك به حديث رفع است كه رسول خدا ( ص ) فرموده : رفع عن امتى تسعة اشياء : . . . منها الخطأ و منها النسيان و معناى رفع نسيان رفع اثر نسيان است منتها سابقا در باب شك در اصل تكليف و شبههء تحريميه بحث شد كه آيا مقدّر در حديث رفع خصوص مؤاخذه و عقاب است يا جميع آثار شرعيّه است از قبيل وجوب ، جزئيّت عقوبت و . . . ؟
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 174
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٤