نيست كه مسبّب از امر باشد تا با نبود امر آن هم نباشد .
بلكه اين امر است كه مسبب از جزئيّت است [ آنچنانكه در مباحث سابق چهار مرحله تصوير كرديم ] و وقتى امر از جزئيت نشأت گرفت مىگوئيم هيچگونه مانعى نيست از اينكه امر غيرى نباشد ولى جزئيت باشد پس ما هيچ دليل بر نفى جزئيت از ناسى نداريم
قوله : و من ذلك يعلم :
بخش سوّم : مستشكل مسئله جزئيت منتزعه را به باب شرطيت منتزعه قياس نموده و مثالهائى نيز آورد مرحوم شيخ مىفرمايد قياس باب جزئيت به باب شرطيت مع الفارق است زيرا كه چنانچه ملاحظه شد در باب جزئيت رتبهء آن مقدم بر امر است و امر از جزئيت نشأت مىگيرد و لذا گفتيم ممكن است امر نباشد ولى جزئيت باشد
امّا در باب شرائط مسبّب از خطاب تكليفى حقيقتا اين شرطيت است كه از يك خطاب تكليفى نفسى سرچشمه مىگيرد و عامل ديگرى براى اشتراط وجود ندارد و لذا طبيعى است كه وقتى خود خطاب مخصوص حال التفات بود پس شرطيت هم كه از آن منتزع است [ به حكم اينكه ما فرع زائد بر اصل نداريم ] مختص به حال ذكر خواهد بود و عند النسيان حرمت لبس حرير و غصبيت و . . . نيست پس شرطيت اباحهء مكان و عدم لبس حرير و . . . نيز نخواهد بود فالقياس مع الفارق
قوله : و قد يتخيل :
ما در جواب بخش اوّل گفتيم نسبت به جعل بدل اصالة العدم جارى مىشود يعنى اصل اينست كه در مورد ناسى شرع مقدس ناقص را بدل از كامل قرار نداده و در نتيجه عمل ناقص ناسى باطل و فاسد است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٣