يعنى برائتيون و احتياطيون نگفتهاند و از محلّ بحث خارج است و سر مطلب آنست كه جعل بدل و عدم آن حكم وضعى است
و به عقيدهء ما در احكام وضعيه ادلّهء برائت جارى نمىشود بلكه ادلّه برائت اختصاص به تكليفيات دارند زيرا كه ظهور در رفع مؤاخذه دارد كما مرّ فى موضعه پس احدى قائل نيست تا مسئله مبتنى شود بر بحث برائت و احتياط آرى در موارد شك در جعل بدل حضرات بالاجماع اصالة العدم را جارى نمودهاند كه نتيجه آنست كه در حق ناسى اين ناقص بدليت ندارد پس عمل او فاسد است و بايد اعاده كند و اين همان است كه مدعاى ما است .
قوله : و مما ذكرنا :
بعضىها خواستهاند ما نحن فيه را با مسئله اجزاء مقايسه نمايند به اينكه گفتهاند : همان گونه كه اگر عند الاضطرار مكلّف برطبق امر اضطرارى نظير امر به تيمم عمل كند و نماز با تيمم انجام دهد پس از كشف خلاف و رفع اضطرار مشهور فتوا به اجزاء دادهاند و نيز همانطورىكه اگر مكلف برطبق امر ظاهرى مثل امر استصحابى انجام وظيفه نمود و سپس كشف خلاف شد حضرات حكم به اجزاء مىكنند همچنين در ما نحن فيه هم كسى بگويد در حق ناسى همان نماز بدون سوره مجزى است و پس از كشف خلاف اعاده لازم ندارد .
مرحوم شيخ مىفرمايند : اين مقايسه غلط است زيرا مسئله اجزاء در جائى است كه عمل برطبق يك امر شرعى انجام پذيرفته [ حال امر اضطرارى باشد يا ظاهرى ] و بعدا كشف خلاف شده ولى ما نحن فيه در موردى است كه نماز بدن سوره كه ناسى انجام داده اصلا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 170
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٠