و يا احد الامور جاى شك نيست بلكه مسلّم است و لذا جاى جريان حديث حجب و . . . نيست تا نوبت به تعارض برسد
قوله : فالمسألة :
حال كه در مسئله دو وجه پديد آمد مرحوم شيخ مىفرمايد :
به عقيدهء ما مسئله دوران بين تعيين و تخيير در نهايت درجه از اشكال است و ادلّه برائت عقلا و نقلا در اين باب مبتلا به ايراد هستند
امّا برائت عقلى : با توجه به اينكه علم اجمالى داريم به وجوب مردّد بين امر معين و مخيّر و از طرفى هم آن واحد معينى كه براى ما مشكوك است از قبيل شك در شرطيت يا جزئيت نيست كه خارج از مأمور به باشد بلكه برفرض وجوبش عين مكلف به است و لذا جاى حكم عقل به برائت نيست چون بيان اجمالى هست و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان كه موضوع حكم عقل است
و امّا برائت شرعى : اخبار برائت هم شامل اين مورد نيست چون اصل برائت از وجوب تعيينى با اصل برائت از وجوب تخييرى معارضه مىكنند به بيانى كه در بالا ذكر شد با اين محاسبات حكم به وجوب احتياط و الحاق اين باب به باب متباينين خالى از قوت نيست
و امّا باب دوّم يا باب شك در مانعيت :
فرق ميان شرط و مانع آنست كه شرط به امورى گويند كه وجودشان معتبر و عدمشان مانع است ولى مانع به امور گويند كه عدم آنها معتبر و وجودشان مانع است مانند حدث براى وضو حال شك در مانعيت هم به نوعى به شك در شرطيت برمىگردد و منتها شك ما در شرطيت عدم آنست و وقتى به آن باب برگشت همان حرفها كه در رابطه با شك
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 158
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٨