مىكنند البته تنافى ذاتى ندارند ولى به بركت علم اجمالى تنافى پيدا مىكنند و علم اجمالى از جريان اصلين مانع مىشود و اگر بخواهيم در يك طرف جارى كنيم ترجيح بلا مرجح است و از طرفى يك قدر متيقن و مشتركى هم در ميان نيست كه بتوانيم بگوئيم على كلّ حال آن مقدار مسلّم است و شك در ما زاد برآن داريم نه قدر مشترك خارجى وجود دارد همانند باب اقل و اكثر و شك در جزئيت خارجيه كه نماز نهجزئى مثلا قدر مشترك است و نه قدر مشترك ذهنى در كار است همانند باب مطلق و مقيد كه رقبه قدر مشترك است
بلكه در ما نحن فيه عتق رقبه با ساير خصال مفهوما و مصداقا تباين دارند و يك معلوم بالتفصيل و مشكوك به شك بدوى در كار نيست كه در ما زاد اصل برائت جارى شود و لذا بايد احتياط كرد و جانب تعيين را گرفت تا على كل حال امتثال حاصل آيد .
وجه دوّم : احتمال دوّم اينست كه ما نحن فيه را به باب اقل و اكثر و شك در شرطيت ملحق سازيم بدليل اينكه جانب تعيين و الزام به خصوص عتق رقبه مشتمل بر كلفت و مشقت بيشترى مىباشد نسبت به جانب تخيير و الزام به احد الامرين او الامور و لا ريب در اينكه تعيين مكلف را در مضيقه مىاندازد و چون مكلف شك دارد به حكم حديث حجب وسعة و . . . خود را از مضيقه مىرهاند و حكم به عدم وجوب تعيين مىكند
ان قلت : در جانب وجوب تخييرى هم فى الجملة الزام هست پس تعارض پيش مىآيد
قلت : اصل وجوب يك امرى كه مردّد باشد بين خصوص عتق
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 157
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٧