داشته باشيم و دوران بين تعيين و تخيير باشد مثل اينكه در كفّاره افطار عمدى صوم ماه رمضان نمىدانيم آيا خصوص عتق رقبه [ البته براى شخصى كه قدرت بر عتق دارد ] واجب مىشود [ تعيينى ] يا يكى از سه امر يعنى عتق يا اطعام يا صيام واجب مىشود [ تخييرى ] حال چنين موردى محل بحث است كه آيا ملحق به باب اقل و اكثر است نظير مطلق و مقيدى كه در رقبه و ايمان ذكر شد [ منتها با اين تفاوت كه در مطلق و مقيد تخيير بين افراد مطلق به حكم عقل است ولى در اينجا به حكم شارع ] و يا ملحق به متباينين است
نظير ظهر و جمعه كه بايد احتياط كرد و جانب تعيين را گرفت [ احتياط هم فى كلّ مورد بحسبه مثلا در متباينين احتياط به جمع بينهما است ولى در تعيين و تخيير احتياط به انتخاب جانب تعيين است كه على كل تقدير موجب امتثال است ]
مرحوم شيخ اوّل مىفرمايند : وجهان بل قولان [ يعنى نه تنها دو احتمال داراى دليل وجود دارد بلكه دو قول مطرح است يعنى هر احتمالى هم قائل دارد ]
وجه اوّل : احتمال اوّل اينست كه دوران بين تعيين و تخيير را به باب متباينين ملحق سازيم و قانون احتياط را پياده سازيم بدان جهت كه جريان ادلّه برائت در يك طرف با جريان آنها در طرف ديگر معارض است زيرا كه شك در وجوب تعيينى عتق رقبه مجراى اصل برائت از وجوب تعيينى است كما اينكه شك در وجوب تخييرى هم مجراى اصل برائت از وجوب تخييرى است
آنگاه اگر بخواهيم اصل را در هر دو طرف جارى كنيم تعارض پيدا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 156
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٦