و ممكن است فاقد چند مقدمه باشد كه بايد همه را تحصيل كند ولى پس از آنها يك امر دارد به صلاة مقيد به اين قيود كما اينكه در مثال ما گاهى رقبهء مؤمنه ندارد بايد پول بدهد و خريدارى كند و گاهى بايد برود از مناطق ديگر خريدارى كند و گاهى اصلا عبد مؤمن نيست بايد سعى و كوشش كند و يك كافرى را مؤمن سازد سپس آزاد كند ولى پس از تحصيل همهء اين مقدمات يك امر در كار است و آن به عتق رقبهء با قيد ايمان تعلق دارد پس هرگونه كه محاسبه مىكنيم ميان اين دو قسم فرقى نيست يا بايد هر دو را به اقل و اكثر ملحق سازيم كما هو الحق و عليه الاتكال و يا بايد هر دو را به متباينين ملحق سازيم و تفصيلى قول فصل نيست .
در خاتمه : ما از ميرزاى قمى ره درشگفتيم كه در دوران امر بين متباينين كه اكثر احتياطى شدند ايشان فتوا به وجوب احتياط نداد ولى در ما نحن فيه كه اصلا متباينين بودنشان مسلّم نيست احتياطى شدهاند ! !
قوله : و ممّا ذكرنا :
در باب علم اجمالى تا به حال سه مطلب مهم بيان شده :
1 - علم اجمالى و دوران بين متباينين
2 - علم اجمالى و دوران بين اقل و اكثر و شك در جزئيت خارجيه
3 - علم اجمالى و دوران بين اقل و اكثر و شك در جزئيت ذهنيه يا شرطيت و سه مطلب كوتاه ديگر مانده و آن سه عبارتند از :
1 - دوران بين تعيين و تخيير و علم اجمالى به وجوب احدهما
2 - باب شك در مانعيت
3 - باب شك در قاطعيت
امّا باب اوّل : در مواردى كه نسبت به يك تكليف الزامى علم اجمالى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٥