به خصوص مقيّد هرگز علم به اشتغال ذمّه از اصل نداشتيم و موضوع اين قاعده من اوّل الامر مشكوك بوده و يقين به شغلى نبوده تا مستدعى يقين به فراغ ذمّه باشد پس اين استدلال ناتمام است .
مرحوم محقّق قمى اين اعتراض را ردّ كرده و به دفاع از علامه و در تاييد گفتار ايشان فرموده : اگرچه ما نسبت به خصوص مقيد اشتغال يقينى نداريم ولى نسبت به امر مجمل و كلّى كه امرش دائر ميان مطلق و مقيد باشد علم و يقين به شغل داريم .
و لا ريب در اينكه در چنين مواردى بايد احتياط كرد و تحصيل فراغ يقينى كرد سپس اضافه كرده به اينكه : در دوران امر ميان مطلق و مقيد ما يك قدر مشترك متيقنى نداريم كه بگوئيم اين مقدار على كل حال متيقن و ما زاد برآن مشكوك است و اصل برائت جارى مىشود زيرا كه جنس موجود در ضمن مقيّد منفك از او نمىشود يعنى رقبهاى كه در ضمن رقبهء مؤمنه است به يك وجود در خارج موجود است و قابل تفكيك نيست تا آن حرفها جارى و سارى باشد .
حال ميرزاى قمى كه خود از كسانى است كه در باب شك در شرطيت و جزئيت برائتى شده ولى به اين قسم از شرطها و قيدها كه رسيده كه از قبيل مطلق و مقيد است طرفدار احتياط شده و سر مطلب همان است كه بيان شد كه مطلق و مقيد از قبيل متباينين است . . .
قوله : و لكن الانصاف :
مرحوم شيخ مىفرمايد : انصاف اينست كه وجه الفرق مذكور ميان قسم اول و دوّم ناتمام است و عندنا هر دو قسم مجراى اصل برائت است براى توضيح سخن شيخ ره ابتدا مقدّمهاى آورده سپس استدلال
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 152
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٢