عتق رقبه مؤمنه واجب باشد امّا اينگونه نيست كه دو وجود در كار باشد يكى مال اصل عتق رقبه و يكى مال عتق رقبهء مؤمنه كه قيد ايمان هم علىحده مثل قيد وضو واجب باشد تا ما بگوئيم اقل و اكثر است و نسبت به ما زاد اصل برائت جارى كنيم بلكه يك وجوب است كه نمىدانيم آيا به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته يا به عتق خصوص رقبهء مؤمنه
و لذا اين مورد در حقيقت از قبيل متباينين است همانند ظهر و جمعه ، قصر و اتمام كه يك وجوب واقعى در كار است ولى متعلق آن مردّد است و در چنين مواردى بايد احتياط نمود و مقيّد را اتيان كرد كه در حقيقت جامع هر دو احتمال است و لذا چنين موردى داخل در باب اخبار برائت نيست چون علم اجمالى داريم به وجوب احد الامرين و قدر متيقنى هم در ميان نيست كه بگوئيم علم اجمالى منحل مىشود به علم تفصيلى و شك بدوى بلكه اگر در واقع مقيد واجب بوده و ما مطلق را امتثال كنيم گويا هرگز عملى انجام نگرفته اينست سرّ اينكه قسم اوّل ملحق به اقل و اكثر شده ولى قسم ثانى به متباينين
قوله : و كانّ هذا :
مرحوم علّامه فرموده : هركجا دو دليل داشتيم كه يكى مطلق و ديگرى مقيد بود حتما بايد مطلق را بر مقيد حمل نموده و به مقيد عمل كنيم سپس استدلال نموده به قانون احتياط و فرموده اين حمل از باب احتياط و به حكم عقل است كه عقل مىگويد : الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى و ما در اينجا علم به شغل ذمّه داريم پس بايد عملى انجام دهيم كه يقين به فراغ ذمه پيدا كنيم و آن به انجام مقيّد است .
بعضىها به اين استدلال اعتراض كردهاند كه در اينجا ما نسبت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 151
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥١