گاهى قيد مشكوك از امورى است كه در وجود خارجى با ذات مقيد اتحاد دارد و بقول منطقيّين به حمل شايع صناعى قابل حمل است يعنى در خارج به يك وجود موجودند و اين همان است نظير ايمان نسبت به رقبه كه برفرض اعتبار و اشتراط در خارج دو وجود جدا نيست كه با اشارهء حسيه بگوئيم اين رقبه است و آن ايمان بلكه يك وجود است يعنى همان رقبه است كه مؤمنه هم هست يا همان زيد است كه عالم هم مىباشد و . . . هركدام از اين دو قسم حساب علىحده دارد كه بايد بيان شود :
امّا قسم اوّل : به عقيدهء ما شك در شرطيت در اين قسم همانند شك در جزئيت است كه داراى چهار مسئله بود و هركدام داراى حكمى است در اينجا هم همان چهار مسئله مطرح و همان احكام جارى و سارى است و لذا مطلب تازهاى نداريم تا بحث را دنبال كنيم .
و امّا قسم دوّم : مرحوم شيخ مىفرمايند : به عقيدهء ما حكم اين دو قسم يكسان است و هر دو را به باب اقل و اكثر ملحق مىسازيم و نسبت به متيقن عمل نموده نسبت به ما زاد مشكوك اصل برائت جارى مىكنيم و استدلال ايشان خواهد آمد .
ولى بعضىها ما بين قسم اوّل و دوّم تفاوت قائل شدهاند يعنى در قسم اوّل همان حرف ما را زدهاند و آن را به باب اقل و اكثر ملحق ساخته ولى قسم دوّم را به باب متباينين ملحق كردهاند .
امّا در قسمت اوّل گفتهاند : وجوب وضو اگرچه مقدمه براى وجوب نماز است ولى در جاى خود ثابت شده كه هركدام وجوب و امر دارند و در حقيقت دو وجوب است كه به دو عمل تعلق گرفته منتها يك عمل كه نماز باشد وجوبش از سنخ وجوب استقلالى نفسى است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٩