و عمل ديگر كه وضو باشد وجوب تبعى دارد آنگاه نسبت به احد الوجوبين كه وجوب نماز باشد يقين داريم و اين مقدار متيقن است و نسبت به ما زاد كه وجوب وضو باشد شك داريم ادلّهء برائت از عقل و نقل جارى مىشود .
امّا عقل مىگويد : عقاب بدون بيان قبيح است و در ما نحن فيه نسبت به وضو عقاب بدون بيان است پس ما آزاديم و امّا شرع مىگويد :
رفع ما لا يعلمون ، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ، الناس فى سعة ما لم يعلموا و . . .
و در ما نحن فيه نسبت به وجوب وضو علم نداريم پس وجوب و مؤاخذه برآن مرفوع و موضوع است و در حقيقت نمىدانيم آيا يك عمل واجب است كه نماز باشد يا دو عمل كه نماز و وضو باشد دوران امر ميان اقل و اكثر است آنگاه اقل كه متيقن است انجام مىدهيم و اكثر كه مشكوك است ترك مىكنيم
تا اينجا وجوب وضو را نفى كرديم آنگاه مىافزائيم به اينكه :
شرائط شرعيه هم كه از امر شرعى به وضو نشئت مىگيرند و وقتى ما سرچشمه و زيربنا را كه اصل امر به وضو باشد زديم فروعات و شاخهها و روبناها نيز فرومىپاشد پس شرطيت وضو هم منتفى مىشود پس در شك در شرطيتى كه از اين قبيل باشد تكليف روشن شد و احكام اقل و اكثر پياده مىشود
[ البته اين مثال در مثل نمازهاى يوميّه فرضى و در مثل نماز ميّت واقعى است ]
و امّا در قسمت دوّم گفتهاند : برفرض كه در واقع مقيد يعنى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٠