خلاف شد معذور نخواهيم بود به دو دليل : 1 - تكليف منجّزى از مولى صادر شده و به مفهومى كاملا مبين تعلق گرفته پس مقتضى كاملا موجود است و در اين جهت كمبودى نيست فقط كلامى كه هست در تحقّق خارجى است كه آيا اين عنوان با اتيان اقل تحقق پيدا مىكند يا خير ؟
عند الشك در تحقق عنوان اصل عدم تحقّق جارى مىشود كه همان اصل عدمى استصحاب باشد يا الاصل فى كل امر حادث شك فى وجوده و عدمه عدمه باشد
2 - قانون اشتغال : عقل مىگويد : اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيّه است و در اينجا اشتغال يقينى حتمى است پس بايد فراغت يقينيه تحصيل كرد و آن به اتيان اكثر و جزء مشكوك است .
سؤال : ما الفرق بين شبهه حكميه در سه مسئله قبلى كه در آنجا نسبت به اكثر برائتى شديد و بين شبهه موضوعيه كه در اينجا احتياطى شديد ؟ چرا به همان ادلّه از برائت عقليه و نقليه كه در شبهه حكميه برائتى شديد به همان ادلّه در شبهه موضوعيه برائتى نمىشويد ؟
جواب : فرقشان در اينست كه در شبهات حكميه اصل حكم شرعى مشكوك است و خطاب صادره مشكوك است كه آيا به اقل تعلق گرفته يا اكثر و لذا بعد الفحص و اليأس نسبت به اكثر اگر عقابى باشد بلا بيان است و عقل و نقل آن را تقبيح مىكنند ولى در شبهه موضوعيه اصل حكم مسلّم و محرز است و موضوع هم محرز است پس تكليفى منجّز داريم و تنها شك ما در اينست كه آيا اين عمل خارجى ما محصّل غرض مولى هست يا نه و اينجا به همان دو دليل مذكور بايد احتياط كرد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 147
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٧