در جزئى از اجزاء شك كنيم كه آيا فلان امر هم ركنيت دارد يا نه ؟ مقوم اين ماهيّت هست يا خير ؟ باز خطاب مجمل مىشود و نوبت مراجعه به اصول عمليه فرامىرسد ،
و دستهء ديگر اجزاء غير ركنيه هستند يعنى اجزائى كه مقوّم ماهيت صلاة نيستند و بدون آنها هم عنوان صلاة بر اين عمل صدق مىكند منتها نمىدانيم كه آيا فلان جزء در صحت عمل دخيل است يا نه ؟ در اين بخش نسبت به آن دسته از اجزاء كه از خارج دليل بر اعتبارشان قائم است از قبيل قرائت - ذكر - تشهد و . . . مىگوئيم : صحت عمل مقيد به اينها است و نسبت به آن دسته كه لا دليل على اعتبارها از قبيل سوره مثلا يا استعاذه يا قنوت يا اقامه و . . . مىگوئيم : فرض اينست كه بدون اين جزء هم صدق عنوان صلاة محرز است ولى شك داريم كه آيا فلان امر هم در صحت عمل و غرض مولى دخالت دارد يا نه ؟ شك در قيد زائد است و با اصالة الاطلاق و اصالة عدم التقييد آن شىء مشكوك را برمىداريم ،
با حفظ اين مقدّمه برمىگرديم به سخنان محقّق بهبهانى و به هر سه بخش سخن ايشان اعتراض داريم :
امّا بخش اوّل : ما هم قبول داريم كه على القول بالصحيح عند الشك در جزئيّت خطاب مجمل مىشود و از قابليت تمسك مىافتد و بايد به اصل عملى مراجعه كنيم .
امّا اينكه شما مىفرمائيد : اصالة الاحتياط جارى مىكنيم و اكثر را بجا مىآوريم مدركتان چيست ؟ اگر مدركتان قانون اشتغال است كه جوابش داده شد كه در اقل و اكثر ما نسبت به اكثر از اوّل امر اشتغال يقينى نداشتيم و اگر مدركتان اينست كه مأمور به عنوان صلاة است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 132
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٢