ولى در باب اقل و اكثر و اجمال نص كه مورد بحث ما است اين علم اجمالى منحل شده و تبديل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر چون اقل على كل حال واجب است يعنى مخالفت آن عقاب دارد و شكى در اصل وجوبش نداريم البته نسبت به اينكه آيا وجوبش نفسى و استقلالى است و عقاب براى ترك خود آنست و يا غيرى و مقدمى است كه ترك آن سبب ترك اكثر شده و عقاب مىآورد .
ولى اين مهم نيست و در حكم عقل تفاوتى ايجاد نمىكند آنكه مهمّ است اصل وجوب است كه در اينجا موجود است پس وجوب اقلّ يقينى است و امّا وجوب اكثر مشكوك به شك بدوى است و همان دليل عقلى و نقلى برائت كه در فقدان نص جارى بود در اينجا هم جارى است فالقياس مع الفارق ،
قوله : و الحاصل :
فقدان نص و اجمال نص ، وجود خطاب تفصيلى مجمل و عدم آن مناط احتياط و برائت نيست بلكه مناط اينست كه اگر بخواهيم اصل برائت را نسبت به يك طرف علم اجمالى جارى كنيم با جريان آن در طرف ديگر معارض مىشود يا نه اگر معارض دارد و سقوط مىكنند البته جاى احتياط است و آن در متباينين است چه فقدان نص و چه اجمال نص و اگر جريان اصل برائت در يك طرف معيّن معارض نداشته باشد البته جارى مىشود و نوبت به اصالة الاحتياط نمىرسد و نسبت به اقل و اكثر چنين است زيرا كه اقل متيقن است و اصل برائت در آن جارى نيست و نسبت به اكثر تنها جريان آن بلا معارض است و لذا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 126
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٦