كه اين جزء هست يا نه اگر جزء باشد حتما لا بدّ منه است و گرنه نه شبيه زوجيّت براى اربعه كه لازمهء ذاتى و لا ينفك او است يعنى توجد بوجودها و تنعدم بانعدامها و قابل تفكيك نيست تا بگوئيم زمانى جزء بود و لابدّيت نداشت يا اربعه بود و زوجيّت نداشت سپس به يك حدوث مغاير حادث شده يا نه . . .
و اگر منظورتان استصحاب عدم وجوب غيرى شرعى جزء است معناى اين اصل اينست كه سوره مثلا وجوب مقدمى ندارد آنگاه بر اين استصحاب اثر شرعى بار نيست تنها يك اثر عقلى دارد و آن اينكه پس اقلّ مامور به و واجب است نه اكثر و اين اثر عقلى است و چنين استصحابى اصل مثبت است و هو ليس بحجّة ،
ج : دو اصل سابق از اصول حكميه بودند ولى اين اصل از اصول موضوعيه است و آن استصحاب عدم جزئيّت جزء مشكوك است يعنى قبل از اسلام و يا قبل از بلوغ سوره جزئيت نداشت چون كل هم نبود حال پس از بلوغ شك مىكنيم استصحاب مىكنيم عدم جزئيت را .
جواب ما اينست كه جزئيّت داراى چهار مرحله است و در هر مرحله معنائى دارد حال منظور شما كدامين مرحله است ؟ بيان مطلب :
در باب قضاياى شرعيه هميشه و همه جا محمول حكمى از احكام شارع و مجعولى از مجعولات او است از قبيل حرمت ، وجوب ، حليّت و طهارت و . . . و امّا موضوع قضيّه گاهى از ماهيات واقعيه و نفس الأمريّة است كه در خارج مابازاء دارند و حقيقتا موجودند از قبيل الخمر حرام ، الماء طاهر و . . . و گاهى از ماهيات اعتباريه و اختراعيه است كه تابع جعل و اعتبارند ، ماهيات اعتباريه خود دو قسم مىشوند .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 117
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٧