ولى درعينحال به درد استدلال براى آن دو اصل نمىخورد زيرا كه نسبتها عموم و خصوص من وجه است : مادّه اجتماع و تصادق همين موردى بود كه الآن ذكر كرديم و رفع را به معناى دفع گرفتيم ، مادّه افتراق از ناحيهء اصلين در غير احكام شرعيه است كه اصلين جارى مىشوند ولى حديث رفع جارى نمىشود .
و ماده افتراق از ناحيه حديث رفع در موردى است كه مقتضى موجود است و خطاب داريم كه در ثانيا محاسبه شد در آنجا چون فى الجملة خطاب موجود است ديگر جاى اصول عدميه نيست آنها مال شك است ولى حديث رفع كاملا جارى شد و عناوين ثانويه بر عناوين اوليه مقدم شد و لذا از خير اين استدلال بايد گذشت و اينها دليل بر عموميت اخبار برائت نمىشود
قوله : ثمّ انّ :
صاحب فصول براى اثبات اين مطلب كه اصالة الاشتغال قدرت دارد بر اخبار برائت حكومت كند استدلال كرده به اينكه : اگر ادلّهء احتياط نتواند بر اخبار برائت حكومت كند لازمهاش آنست كه امارات ظنيّه هم چه در احكام مثل خبر ثقه و چه در موضوعات مثل بيّنه نتوانند بر اخبار برائت حاكم شوند يعنى با وجود آنها هم باز ما مجاز باشيم كه از اخبار برائت استفاده كنيم و اللازم باطل فالملزوم مثله .
بيان ملازمه : چون همانطورىكه امارات بيان شرعى ظاهرى هستند اصالة الاشتغال هم بيان ظاهرى شرعى است و در اين جهت مشتركند پس بايد حكم واحد داشته باشند
بيان ابطال لازم : بالاجماع امارات بيانيّت دارند و با وجود امارات نوبت به اخبار برائت نمىرسد نتيجه اينكه : فالملزوم مثله پس حتما ادلّهء
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 114
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٤