مىشود مثلا هركجا شك كنند كه قرينهاى بر خلاف ظاهر وجود دارد يا نه از اصالة عدم القرينه كه فردى از افراد اصالة العدم است كمك مىگيرند و هكذا در احتمال تقدير و تخصيص و نقل و اشتراك و . . .
يا مثلا از عدم الدليل دليل العدم در امور عرفيه و اعتقاديه هم استفاده مىكنند درحالىكه بالاجماع اخبار برائت اگر هم تعميم داشته باشند در محدودهء احكام شرعيه تعميم دارند و به درد ساير احكام نمىخورند پس با اين دليل اخص آن مدّعاى اعمّ اثبات نمىشود .
و امّا اينكه مدرك اصول مذكور امر ديگرى است بيانش اينست :
اصالة العدم در رابطه با احكام شرعيه اگر جارى شود اسمش استصحاب عدم است و مشمول ادلّه استصحاب است و در احكام عرفيه و لغويه اگر جارى شود از باب بناء عقلاء حجت است و تا آنجا كه سيرهء عقلائيه جارى باشد ارزش دارد نه بيشتر .
و امّا قانون عدم الدليل دليل العدم گاهى با كمك قرائن خارجيه از او استفاده مىشود كه در آنجا تابع قرينه خواهيم بود .
ولى گاهى ما هستيم و نفس اين دليل آنگاه اگر چنانچه براى كسى يقين آورد كه يقينش در حق او حجت است و يقين از هر راهى حاصل شود ارزش دارد ولى گاهى مجرّد مظنه و گمان مىآورد كه در اينجا بايد ديد آيا ما انسدادى هستيم و مطلق الظن را حجت مىدانيم و يا ظنون خاصه را ؟
كه مبانى كاملا روشن است پس لطفا آن اصول را به اين اخبار مرتبط نكنيد .
و امّا اينكه اشارهاى شد كه اخبار برائت عموميت ندارند و به درد اين اصول نمىخورند در اينجا قدرى واضحتر بحث كنيم :
امّا حديث حجب وسعة كه واضع است كه متبادر به ذهن از آن دو
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 111
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١١