فرض اكراه و اختيار هر دو را مىگيرد و لو لا حديث رفع حدّ شرعى برفرض اكراه هم جارى مىشد ولى حديث رفع فرمود رفع ما استكرهوا عليه پس در فرض اكراه حدّ اجرا نمىشود و هكذا نسبت به اضطرار و نسيان و جهل و . . . پس على فرض تعميم حديث رفع به جميع الآثار هم به درد اثبات اصلين مذكور نمىخورد و موردها دو تا است و متباينان هستند .
سؤال : از كجا شما ادّعا مىكنيد كه مورد حديث رفع جائى است كه مقتضى باشد و ذليل بر حكم داشته باشيم كه لو لا الحديث لقلنا بثبوته و اين حديث مانع شده ؟
جواب : از كلمهء رفع اين معنا را مىفهميم زيرا كه رفع به معناى برداشتن يك امرى است كه مقتضى ثبوت دارد و لو لا الرافع تحقّق مىيابد و مىماند و اگر مقتضى نبود رفع معنا ندارد در مقابل دفع كه به معناى پيشگيرى است و مكرّر اين دو اصطلاح در كتب اصولى معنا شده
و ثالثا ما سابقا گفتيم كه رفع در حديث به معناى اعم است و شامل دفع هم مىشود
و لذا حديث رفع حتى در جاهائى كه بالفعل مقتضى وجود ندارد جارى مىشود و اگر به معناى حقيقى كلمه باشد در بعض فرازهاى حديث اشكال پيش مىآيد فى المثل در مورد نسيان خطاب فعلى متوجه ناسى نيست ولى جا داشت مولى تحفظ و مراعات واقع را بر او واجب كند تا دچار نسيان نشود ولى چنين كارى نكرده و بر ما منت گذاشته تحفظ را واجب نكرده
يا در مورد جهالت مىتوانست بفرمايد : ايها الجاهل بالواقع احتياط كن ولى منت گذاشته و امر نكرده حال چنين مواردى را هم كه فعلا خطابى در كار نيست حديث رفع مىگيرد و اعم از دفع است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 113
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٣