احتمال عقاب است و مردم در وسعتاند يعنى مؤاخذه نمىشوند پس به درد ساير آثار نمىخورند
و امّا حديث رفع :
اوّلا عند الاكثر در اينجا هم خصوص مؤاخذه مقدر است و حديث رفع كارى با ساير آثار وضعيه ندارد [ كما ثبت فى محلّه ]
بنابراين مورد آن دو اصل از مورد اين حديث اعمّ است .
و ثانيا بنا بر قول غير مشهور هم كه مقدر را در حديث جميع الآثار مىدانند مىگوئيم مورد الحديث با مورد الاصلين مباين است و ربطى به هم ندارند و يكى دليل بر ديگرى نمىشود .
بيان ذلك : مورد الاصلين آنجائى است كه هيچگونه دليل در كار نباشد فى المثل دعا عند رؤية الهلال واجب است يا نه ؟ شرب فلان مايع حرام است يا خير ؟ و . . . هرچه گشتيم دليلى نيافتيم از اين اصول استفاده مىكنيم .
و امّا مورد حديث رفع جاهائى است كه مقتضى ثبوت حكم موجود است و لو لا حديث رفع آن دليل كار خود را مىكرد يعنى حكم را در همهء حالات اثبات مىكرد چه در حال خطا و چه عمد ، چه در حال اكراه و چه اختيار ، چه نسيان و چه التفات ، چه علم و چه جهل ، چه اضطرار و يا غير آن و . . . امّا حديث رفع آمد و مانع شد از ثبوت مفاد آن دليل در حال خطا ، نسيان ، اكراه ، اضطرار ، جهل و . . . فى المثل قرآن فرموده :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ
و . . . القتل بالقتل و . . . اين خطاب بظاهرها مورد عمد و خطا هر دو را شامل است ولى حديث رفع آمده مىگويد : رفع الخطأ يعنى عند الخطإ آن اثر وضعى كه قصاص باشد ثابت نيست يا مثلا
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
اين خطاب