و ثانيا بر مبناى ما اصلا امكان ندارد كه اخبار برائت نسبت به آثار وضعيه و جزئيّت جارى شوند بيان ذلك : از طرفى در باب استصحاب تفصيلا خواهد آمد كه به نظر ما آنچه كه مجعول به جعل شارع است فقط و فقط عبارتست از احكام تكليفيه از قبيل وجوب حرمت و . . .
و امّا احكام وضعيّه مستقيما مجعول به جعل شارع نيستند [ خلافا للمشهور ] بلكه يك سلسله عناوين انتزاعيه هستند كه عقل ما آنها را از امر و نهى شارع انتزاع مىكند فى المثل آنچه كه از شارع به ما رسيده اينست كه : اقم الصلاة مع السورة و معناى مطابقى آن اينست كه : نماز با سوره بر شما واجب است ما از اين امر شارع جزئيت را براى سوره انتزاع كرده و حكم مىكنيم به اينكه سوره جزء نماز است يا فرموده : صلّ عن الطهارة ما از اين امر شارع شرطيت را براى طهارت انتزاع مىكنيم و گرنه مستقيما مجعول شارع نيست و استدلال مطلب در باب استصحاب خواهد آمد .
از طرف ديگر همانطور كه سابقا در بررسى حديث رفع گفته آمد اين اخبار تنها امورى را رفع مىكنند كه وضعشان بدست شارع باشد يعنى شارع بما هو شارع چيزى را كه قابل جعل به جعل شرعى باشد مىتواند رفع كند و كارى به آثار عاديه و وضعيه و عقليه و . . . ندارد در نتيجه جزئيت و شرطيت و . . . از مجعولات شارع نيستند تا در مقام جهل و شك مرفوع شوند پس اخبار برائت قطعا شامل اينها نيست بلكه مخصوص آثار تكليفيه است .
و امّا دو اصل عدميهاى كه صاحب فصول مطرح كردهاند مدرك آنها اين اخبار نيست بلكه امر ديگرى است ، امّا اين اخبار نيست چون آن اصول عدميّه را آقايان در غير احكام شرعيه هم جارى مىكنند فى المثل در احكام لفظيه و لغويه و نيز اصول اعتقادى و غيره هم از اين اصول استفاده
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 110
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٠