جارى مىكنيم و در اين بخش چيزى بر اخبار برائت حاكم نيست .
بدليل اينكه ادلّهء احتياط با احتمال عقاب كار دارند و قانون اشتغال استصحاب اشتغال ، اخبار اشتغال همه و همه سخن از هلاكت و عقوبت دارند و كارى به آثار وضعيه ندارند و لذا نسبت به آثار وضعيه از قبيل شرطيت و جزئيت و . . . اخبار برائت جارى مىشود .
در نتيجه ما شك داريم كه آيا سوره جزء نماز هست يا نه ؟ به حكم اخبار برائت جزئيت مشكوكه را نفى مىكنيم و خودبخود وجوب اكثر و احتمال عقاب برآن منتفى مىشود چون احتمال عقاب مال وجوب و وجوب مال جزئيّت سوره است و وقتى سبب و منشأ را زديم جائى براى مسبّب نخواهد ماند .
پس از حيث نتيجهء نهائى صاحب فصول هم با ما موافق است كه اتيان اكثر لازم نيست منتهى ما ادلّهء برائت را در خود عقاب و مؤاخذه بر جزء مشكوك جارى كرديم و ايشان در آثار وضعيه به بيانى كه ذكر شد سؤال : به چه دليل صاحب فصول مدّعى شده كه اخبار برائت تعميم دارند و در آثار وضعيّه هم جارى مىشوند و مختص به آثار تكليفيّه نيستند ؟
جواب : استدلال ايشان به فهم علماء است بيان ذلك : ايشان فرموده ما يك سلسله اصول مسلمه داريم كه همه از آنها استفاده مىكنند از جملهء آن اصول اصالة العدم است كه هركجا در حدوث امرى كه سابقهء عدم دارد شك كنند از اين اصل بهره مىگيرند و از جمله آنها قانون عدم الدليل دليل العدم است يعنى نبودن دليل بر امرى دليل نبود آن امر است بعد فرموده : آقايان اين اصول را در تمام احكام شرعيه جارى مىكنند اعمّ از تكليفى و وضعى .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 108
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٨