و ثانيا برفرض كه اصل مثبت را هم حجت بدانيم باز جاى استصحاب نيست زيرا وقتى شارع مقدس به حكم اخبار برائت اعلام نموده كه شما بر ترك اكثر مؤاخذه نمىشويد چون علم آن از شما محجوب است ديگر جاى استصحاب اشتغال نيست زيرا كه از اوّل امر اشتغال يقينى به همان اقل حاصل مىشود كه انجام گرفته و نسبت به اكثر مجرّد احتمال اشتغال است كه آن را هم در قاعدهء اشتغال جواب داديم .
و امّا اخبار احتياط : اگر اين اوامر مولوى باشند و تعبّدا دلالت كنند بر وجوب اجتناب از مشتبه به شبههء تحريميه و لزوم ارتكاب مشتبه به شبههء وجوبيه البته بر ادلّهء برائت حاكم خواهند بود به همان بيانى كه در استدلال شما ذكر شد .
ولى مكرّر گفتهايم كه اين اخبار ارشادى هستند و مؤكد حكم عقل مىباشند و از اين ناحيه مطلب جديدى استفاده نمىشود و اگر ارشادى شدند همان جواب كه از حكم عقل داديم از اين اخبار هم داده مىشود .
و بالجمله داستان حكومت ادلّهء احتياط بر اخبار برائت كه صاحب فصول طرح كرد مردود است .
و امّا بخش دوّم : اخبار برائت و احكام وضعيّه :
مشهور اصوليين از اخبار برائت تنها نسبت به آثار تكليفيّه و عقاب استفاده مىكنند ولى جناب صاحب فصول در خصوص باب اقل و اكثر به لحاظ توهمى كه برايش پيش آمد كه پنداشت ادلّهء احتياط حاكم مىباشند از اين بخش صرفنظر كرده و گفته نسبت به مؤاخذه و احتمال عقاب از اخبار برائت نمىتوان استفاده كرد و مستقيما رفته به سراغ احكام وضعيه و مدّعى شده كه ما اين اخبار را نسبت به آثار وضعيه يعنى شرطيت و جزئيّت و . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 107
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٧