قوله : و قد توهم :
در چند سطر بالا نظريه ما روشن شد كه حاكميت اخبار برائت بر ادلّهء احتياط باشد و امّا به كلمات صاحب فصول كه مراجعه مىكنيم مىبينيم كه ايشان عكس سخن ما را استنتاج كرده و مدّعى شده كه ادلّة الاحتياط بر اخبار برائت حاكمند و اينجا جاى ادلّهء احتياط است نه برائت فرمايشات ايشان مجموعا دو بخش دارد :
1 - اخبار برائت و آثار تكليفيّه .
2 - اخبار برائت و آثار وضعيّه .
امّا بخش اوّل : ايشان مدّعى شده كه از نظر احتمال عقاب و اثر تكليفى در باب اقل و اكثر جاى اخبار برائت نيست بلكه جاى ادلّه احتياط است و با سه دليل اثبات كرده حاكميّت ادلّهء احتياط را .
دليل اوّل : يا قاعدهء اشتغال : الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغة اليقينية و در ما نحن فيه اشتغال يقينى هست پس بايد كارى بكنيم كه فراغت يقينيّه حاصل شود و آن به اتيان اكثر است فيجب الاحتياط .
به بيان ديگر : وقتى ما علم اجمالى داريم كه يا اقل واجب است يا اكثر اگر اكثر را نياوريم احتمال عقاب مىدهيم و به حكم عقل دفع عقاب محتمل واجب است و هو لا يحصل الّا بالاحتياط يعنى به اتيان اكثر فلذا از باب مقدمه علميه بايد اكثر را اتيان كنيم آنگاه اين قانون عقلى بيانيّت پيدا مىكند .
سپس مىرويم به سراغ برائت عقليه و نقليّه و مىگوئيم :
موضوع برائت عقلى اينست كه عقاب بدون بيان قبيح است و آن حكم عقلى با على صوته اعلام مىدارد كه انا البيان و لا ريب در اينكه اذا جاء
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 104
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٤