و امّا از دليل پنجم : با كلمه فتأمل جواب داديم كه احتمال عقاب هرچند ضعيف باشد نتوان آن را ناديده گرفت . . . در نتيجه مخالفت قطعيه جايز نيست .
قوله و التحقيق :
در باب شبهات غير محصوره قطعا ارتكاب اطراف فى الجملة جايز است منتها در خارج و در مقام عمل گاهى مكلّف به ارتكاب بعض الاطراف بسنده مىكند كه مورد بحث نيست و گاهى همه اطراف را مرتكب مىشود اين قسم خود دو شعبه دارد زيرا كه گاهى همه اطراف را يك جا و يكدفعه مرتكب مىشود .
مثلا همه را به بيع واحد مىفروشد اين قسم قطعا جايز نيست زيرا كه حين المخالفة يقين تفصيلى به مخالفت دارد و آن بالاجماع باطل است و گاهى همهء اطراف را تدريجا مرتكب مىشود و اين قسم خود سه شعبه دارد :
1 - از اوّل بناى ارتكاب همه اطراف را نداشت بلكه تدريجا ص همينطور مرتكب شد الى آخر در اين صورت تا يك طرف باقى است ارتكاب باقى اطراف بلا مانع است و به آن يكى رسيد بايد اجتناب نموده و آن را بدل قرار دهد از حرام واقعى زيرا اگر آن يكى را هم مرتكب شود يقين پيدا مىكند به اينكه حرامى را مرتكب شده و مخالفت عمليه قطعيه چه دفعة و چه تدريجا ممنوع است .
2 - از اوّل امر قصد ارتكاب كلّ را دارد منتها قصد سوء ندارد بلكه به نيّت اينكه اين مايعات نعمتهاى الهى هستند استفاده مىكند در اين صورت چون در ضمن قصد ارتكاب كل قصد ارتكاب كل قصد ارتكاب حرام هم دارد ولى نه براى رسيدن به حرام حكم اينست كه تا زمانى كه به حرام واقعى مصادف نشده ارتكاب حرام نيست ولى هنگامى كه به حرام اصابت كرد معصيت آمده
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 354
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٤