در شبهه محصوره بيان شد و آن قانون فراگير بوده و آن قانون فراگير بوده و فرقى ميان محصوره و غير محصوره نمىگذاشت ] بايد بگوئيم در شبههء غير محصوره هم احتياط واجب است و بايد از همهء اطراف اجتناب كنيم منتهى براساس ادلّهء ششگانهاى كه عنوان شد به اين نتيجه رسيديم كه در ما نحن فيه احتياط واجب نيست و امّا اينك داستان مخالفت قطعيّه چه خواهد شد بايد به همان ادلّه برگشته و مفاد و مقتضياتت آنها را بررسى كنيم : مرحوم شيخ مىفرمايند : آن ادلّه به دو دسته تقسيم مىشوند :
1 - برخى از آنها مفادشان اينست كه احتياط كلّى يعنى اجتناب از همه اطراف لازم نيست امّا نسبت به جواز ارتكاب كلّ ساكتند و آنها عبارتند از دليل دوّم و چهارم و ششم :
امّا دليل دوّم : اين دليل مىگويد چون احتياط و اجتناب از همه اطراف عسر و حرج دارد و لذا واجب نيست پس تا زمانى كه عسر و حرجى پيش نيامده على القاعده بايد احتياط كرد به حكم الضرورات تتقدّر بقدرها پس احتياط جزئى را ردّ نمىكند .
و امّا دليل چهارم : اجتناب از ساير امكنه لازم نيست و امّا نسبت به اجتناب از پنيرهاى همان منطقه ساكت است و دلالت نمىكند بر جواز و لذا در اين بخش به قانون علم اجمالى پناهنده مىشويم .
و امّا دليل ششم : اين وجه ششم اصولا محل بحث ما را شامل نيست تا از مقدار دلالت آن بحث شود زيرا چنان كه قبلا از قول مرحوم آشتيانى آورديم بحث ما در شبهات محصورهايست كه همه اطراف آن محلّ ابتلاء باشد .
2 - برخى از ادلّه مفادشان تعميم و اطلاق دارد و به ظاهرش دلالت مىكند كه ارتكاب همه اطراف جايز است و آنها عبارتند از دليل اوّل و سوّم و پنجم ، بيان مطلب :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 352
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٢