قوله : هذا غاية . . . :
اين مقدار از استدلال نهايت مقدارى است كه براى عدم وجوب احتياط در شبههء غير محصوره بدان استدلال شده و همانطورىكه ملاحظه كرديم بيشتر اين ادلّه يا ابطال شد و دلالتى نداشت از قبيل دليل دوّم و سوّم و يا دلالتشان قاصر بود از قبيل دليل چهار و پنج و شش و لكن از مجموع اين ادلّه با ضميمه اجماع و آنهمه امارات مىتوان قاطع شد [ اگر انسان معمولى باشيم ] يا اطمينان پيدا كرد [ اگر قدرى وسواس علمى داشته باشيم ] به اينكه احتياط در شبهه غير محصوره واجب نيست .
[ البته فى الجملة يعنى با قطع نظر از اينكه در تمام اطراف شبهه احتياط رعايت نشود يا در بعض اطراف ] و با توجه به اينكه مسئله يك مسئله فرعيه فقهيه است مىتوان جهت اثبات آن به مظنّه اكتفا كرد [ البته بنا بر اعتبار مطلق الظن در مسائل فرعيه ] .
و امّا مقام دوّم :
قوله : الاوّل :
تا اينجا در باب شبههء غير محصوره .
بحث در اين بود كه آيا موافقت قطعيه و احتياط واجب است يا خير ؟
و به اين نتيجه رسيديم كه احتياط كلّى واجب نيست و اينكه بحث بر سر اينست كه برفرض عدم وجوب احتياط آيا موافقت احتماليه واجب است يعنى حد اقلّ بايد از بعض الاطراف اجتناب كنيم و آن را بدل از حرام واقعى فيما بين بدانيم ؟ و يا اين هم لازم نيست و بطور كلّى ما آزاديم و حتى مخالفت قطعيهاش هم بلا مانع است ؟
در جواب مىگوئيم : اگر ما بوديم و قانون علم اجمالى [ كه مكرّر تا به حال ذكر شده و تفصيل آن در دليل دوّم از ادلّه وجوب موافقت قطعيه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 351
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥١