باقى است شايد امام به لحاظ اماره چنين كارى مىكرده و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال پس اين سرى از احاديث هم نفعى به حال مستدل ندارد .
دليل پنجم : مقتضى براى جريان اصل برائت در اطراف شبهات غير محصوره موجود است و مانع هم از اين جريان مفقود است پس مقتضى تأخير خود را خواهد گذاشت و برائت جارى مىشود امّا وجود المقتضى :
موضوع برائت عقليه عدم البيان است و در شبههء غير محصوره نسبت به هر طرف كه حساب كنيم بيانى نرسيده پس قانون قبح عقاب بلا بيان جارى مىشود و نيز موضوع برائت شرعيه عدم العلم است و در شبهه غير محصوره نسبت به هر طرف بخصوص ما شك داريم پس قانون برائت شرعيه قابل جريان است كه الناس فى سعة ما لم يعلموا . . .
و امّا فقدان المانع : مانع از جريان اصالة البراءة در اطراف شبهه غير محصوره يكى از دو امر ذيل است :
1 - يا اخبار الاحتياط مانع هستند كه خوشبختانه قبلا به تفصيل بيان كردهايم كه اينها ارشادى هستند يعنى ارشاد به حكم عقل مىباشند و از سوى اين اخبار حكم جديدى نيامده آرى اگر مولوى بودند صلاحيّت مانعيت داشتند چون عموميت داشته و موارد غير محصوره را هم شامل مىشوند .
2 - و يا مانع قانون علم اجمالى است كه بگوئيم : در شبهه غير محصوره ما علم اجمالى داريم به وجوب يك حرامى در ميان مشتبهات پس خطاب اجتنب عن الحرام در حق ما منجّز مىشود و بايد امتثال كنيم و عند العقل هيچ راهى براى امتثال آن به غير از احتياط و اجتناب از همه اطراف وجود ندارد زيرا كه به هر طرف دست بزنيم احتمال عقاب مىدهيم و به حكم عقل دفع عقاب محتمل واجب است و لذا از باب مقدمه علميه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 348
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٨