به احتياط كردن و اجتناب از همه اطراف شبهه است از باب دفع عقاب محتمل ، از باب مقدّمه علميه . . . و اين دليل بطور مساوى شبههء محصوره و غير محصوره را مىگيرد و در نتيجه بايد احتياط كنيم به برائت .
قوله : و قد تقدّم :
2 - برفرض كه دليل بر وجوب احتياط همان اخبار احتياط و توقف باشد و لكن باز نوبت به تعارض و جمع بينهما نمىرسد زيرا سابقا به تفصيل آورديم كه اخبار حلّيت مخصوص به شبهات بدويّه است و اصولا شامل شبهات مقرونه به علم اجمالى نيست زيرا كه در اين اخبار ، حلّيت مغيا شده به غايت حتى تعرف الحرام و عندنا معرفة الحرام اعم است از معرفت اجمالى و تفصيلى پس مجارى هر دسته از اخبار با ديگرى فرق دارد و نوبت به تعارض و جمع بينهما نمىرسد .
3 - قوله و ثانيا :
برفرض كه اخبار حلّيت عموميّت داشته و شبهات بدويه و شبههء محصوره و غير محصوره را عموما شامل شوند ولى متقابلا اخبار احتياط به بركت اجماع اختصاص به موارد علم اجمالى دارند چه محصوره و يا غير محصوره و در نتيجه اين دسته از آن دسته اخصّ شده و قانون اينست كه يقدم الخاص على العامّ پس نسبت به شبهات غير محصوره از اخبار احتياط استفاده مىكنيم نه احاديث حلّيت .
4 - قوله : و الحاصل :
برفرض قبول كنيم كه اخبار احتياط هم عموميّت دارند و شامل شبهات بدويّه مىشوند و نتيجه آنست كه اين دو دسته اخبار با يكديگر متعارض و متباين هستند نه عام و خاص و قانون متباينين اينست كه در مرحله اوّل اگر جمع عرفى ميسور است همان مقدم است و يكى از وجوه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 343
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٣