شك در حلّيت داريم پس بايد بگوئيم فهو لك حلال با اين مقايسه سؤال اينست كه : پس چرا در شبهات محصوره شما اصالة الحلية را جارى ندانسته و احتياط شديد ؟
جواب : اگر ما بوديم و تنها همين اخبار حلّيت البته مىگفتيم اين اخبار تعميم دارند و شبهه محصوره را هم دربر مىگيرند و در آنجا هم حكم به حلّيت مىكنند منتها چه كنيم كه اخبار ديگرى هم داريم به نام عمومات توقف و احتياط عند الشبهه كه مىگويند : قف عند الشبهة ، احتط لدينك و . . . كه اين احاديث هم فراگير بوده و دلالت مىكنند بر وجوب احتياط عند الشبهه چه محصوره باشد و يا غير محصوره و با اخبار حلّيت تعارض مىكنند آنگاه به مقتضاى قانون الجمع مهما امكن اولى من الطرح نتيجه مىگيريم كه موارد شبهه محصوره در تحت اخبار احتياط و موارد شبههء غير محصوره در تحت اخبار حليت داخل شود پس دليل ثالث در حقيقت جمع بين اخبار است .
قوله : و فيه اوّلا :
مرحوم شيخ از اين استدلال هم چهار جواب آماده كردهاند :
1 - اوّلا دليل ما بر وجوب احتياط در باب علم اجمالى اخبار الاحتياط نبود تا شما به مقتضاى جمع آن نتايج را بگيريد بلكه دليل ما بر وجوب احتياط عبارت بود از خود دليل عنوان حرام واقعى به اضافه حكم عقل كه تفصيلا در مقام دوّم شبهه محصوره بيان كرديم و خلاصه اينكه : دليل حرام واقعى يعنى مثلا اجتنب عن الخمر دلالت مىكند بر وجوب اجتناب از خمر واقعى چه معلوم بالتفصيل باشد و چه بالاجمال هم پس در موارد علم اجمالى خطاب منجّز داريم و بايد امتثال كنيم .
آنگاه عقل مىگويد : تنها راه امتثال خطاب و ترك حرام واقعى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 342
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٢