بايد داشته باشد و بعد پيش خود حساب كرده كه در اين واقعه واحده احتياط براى غالب مردم در غالب موارد عسر دارد لذا وجوب آن برداشته شده درحالىكه ما ديديم كه اين عنوان يك عنوان انتزاعى است و دليلى ندارد آنكه دليل دارد عنوان خمر ، ميته ، اجنبيه ، غصب و . . . مىباشد كه بايد آن موارد را حساب كنيم و در آن موارد جداجدا اصلا احتياط عسر و حرج ندارد و اين دليل قابل قبول نيست .
قوله : نعم لو لزم :
آرى در يك باب شرعى احتياط كردن در شبههء غير محصوره آن براى نوع مردم عسر و حرج دارد و آن باب نجاست و طهارت است كه شارع فرموده :
كل نجس حرام منتها گاهى ما علم تفصيلى داريم كه هذا حرام بايد اجتناب كنيم و گاهى علم اجمالى داريم به نجاست احد الامور و شبهه محصوره است باز اجتناب سهولت دارد و واجب .
ولى گاهى شبهه غير محصوره است در چنين موردى در نوع مصاديق شبهه غير محصوره در باب نجاست احتياط كردن مضيقه است فى المثل علم اجمالى داريم كه يكى از اثاث البيت نجس شد در اينجا اگر بخواهيم از همه اثاثيه اجتناب كنيم حرج است .
يا مثلا يكى از نانوائيهاى شهر نان نجس مىپزد اگر بخواهيم از همه اجتناب كنيم حرج است و . . . و در اين باب ما هم قبول داريم كه احتياط واجب نيست و ازقضا آقايان هم مسئله عسر و حرج را در همين باب عنوان كردهاند نه ابواب ديگر آنگاه اگر در يك باب در شبهه غير محصورهاش احتياط عسرى و حرجى شد و واجب نبود چه دليل مىشود كه در ابواب ديگر هم كه احتياط حرجى نيست واجب نباشد ؟
فلكلّ واحد حكمه .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 340
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٠