4 - قوله : مع انّ لزوم :
جواب چهارم اينست كه برفرض بپذيريم كه شبههء غير محصوره واقعه واحده و داراى حكم واحدى است ولى باز هم قبول نداريم كه احتياط در اغلب موارد آن براى اغلب الناس حرجى باشد بدليل اينكه در 95 % موارد شبهه غير محصوره همه اطراف مورد ابتلاء مكلّف نيست و ما سابقا گفتيم كه هركجا بعض اطراف شبهه از محلّ ابتلا خارج شوند در آنجا نسبت به باقيمانده علم اجمالى كلا علم است و اثر ندارد حتّى اگر شبهه محصوره هم باشد تا چه رسد به شبهات غير محصوره آنگاه باقى ماند مثلا 5 % كه فرضا در آنها همه اطراف شبهه مبتلابه است و در اين موارد هم قبول نداريم كه احتياط كردن براى نوع مردم حرجى باشد فلذا دليل دوّم شما قابل قبول نيست .
دليل سوّم : اخبار حلّيت : در اين قسمت مستدلّ به يك سلسله اخبار كه معروف به اخبار حلّيت و اباحه مىباشند استثناء نموده از قبيل : كل شىء حلال . . . كيفيت استدلال : مفاد اين اخبار اينست كه هركجا نسبت به حلّيت و حرمت چيزى شك و ترديد حاصل كرديد وظيفه داريد در ظاهر حكم به حلّيت نموده و آن را حلال بشماريد تا زمانى كه معرفت به حرمت حاصل كنيد و نسبت به اطراف شبهه غير محصوره با قطع نظر از علم اجمالى كلّى ما روى هر ظرف كه دست بگذاريم اين ترديد محسوس است پس به حكم اين اخبار حكم به حلّيت نموده و مىگوئيم اجتناب از آن لازم نيست و هذا هو المطلوب .
سؤال : اگر طبق اين بيان شبهات غير محصوره مشمول اخبار حلّيت مىشوند پس بايد طبق همين بيان شبهات محصوره نيز داخل در اخبار فوق باشند چون در اينجا هم با قطع نظر از علم اجمالى نسبت به هر طرف ما
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 341
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤١