فقهاء عظام آنها را از ادلّه عناوين محرمات واقعيه انتزاع كردهاند و اسمگذارى كردهاند براى موضوعات پراكندهاى كه هركدام حكم خاص و دليل مخصوص دارد و هر موردى بايد دليل همان مورد را مدّ نظر قرار دهيم و كارى با اين عنوان عام و كلّى كه لا دليل عليه نداشته باشيم و وقتى هر مورد را جداگانه حساب مىكنيم مىبينيم كه احتياط در آن مورد حرجى ندارد بعنوان مثال :
در شرع مقدس آمده : شراب حرام است ، و چون امتثال آن آسان بوده جعل شده منتها مكلّف در خارج گاهى علم تفصيلى پيدا مىكند به خمريّت و گاهى علم اجمالى در اين صورت هم گاهى اطراف شبهه محدود است نامش شبهه محصوره مىباشد و گاهى نامتناهى است كه نامش شبههء غير محصوره است پس اين تعبيرات در لسان شرع نيست اسم است براى حالات مختلفى كه در خارج براى مكلّف و مكلّف به پيش مىآيد آنگاه در خصوص اين مورد بالوجدان اجتناب از خمر معلوم بالتفصيل براى نوع مردم يسر دارد كما اينكه اجتناب از خمر معلوم بالاجمال هم چه محصوره و يا غير محصوره يسر دارد فاين العسر و الحرج ؟
يا مثلا در شرع مقدس فرموده : ازدواج با خواهر رضاعى حرام است آنگاه در خارج گاهى خواهر رضاعى بودن معلوم بالتفصيل است و گاهى معلوم بالاجمال . . . الكلام الكلام يا مثلا شارع فرموده : ميته حرام است و باز همين سخنان در آنجا هم مىآيد و وقتى اينگونه محاسبه مىكنيم مىبينيم كه در نوع موارد شبههء غير محصوره احتياط حرجى نيست .
قوله و كانّ المستدل :
گويا مستدل ، شبهه غير محصوره را مثل شرب خمر ، غصبيت و . . .
واقعه واحده و موضوع واحد حساب كرده كه در شرع مقدس حكمى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 339
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٩