حال منظور روايات اينست كه در اين موارد شارع مقدّس هر حكمى را كه براى هر موضوعى جعل فرموده عسر و يسر غالبى را مدّ نظر داشته است يعنى ملاحظه فرموده كه اقامه نماز از اعمال مصلحتدارى است كه براى نوع مردم هم يسر دارد و لذا قانون وجوب نماز را تشريع فرموده و يا ملاحظه كرده كه روزه گرفتن از اعمال مصلحتدارى است كه براى غالب مردم ميسور است و لذا آن را واجب كرده و البتّه آن اقليّتى كه به جهتى از جهات صوم براى آنها عسر دارد به صورت تبصره از قانون فوق مستثنا شدهاند .
يا مثلا ملاحظه فرموده كه شرب خمر از جمله اعمال داراى مفسدهايست كه ترك آن براى نوع مردم يسر دارد و لذا آن را تحريم فرموده است و . . . و متقابلا ملاحظه فرموده كه روزه گرفتن در حال مسافرت براى نوع مسافرين عسر و حرج است و لذا وجوب آن را از دوش عموم برداشته و حتّى براى آن كسى هم كه سهولت دارد واجب نيست .
يا مثلا اجتناب از حديد و آهن براى نوع مردم عسر دارد و لذا آن را حرام يا نجس قرار نداده و . . . اينست مفاد آن اخبار و امّا ما نحن فيه كه از اين قبيل نيست زيرا كه ما در اسلام و لسان آيات و روايات موضوعى بنام شبههء محصوره و غير محصوره نداريم كه يك جا شارع مقدس فرموده باشد :
اجتنب عن الشبهة المحصورة تا ما بگوئيم : چون در نوع موارد شبهه محصوره احتياط يسر دارد بر ما واجب شده .
و جاى ديگر فرموده باشد : لا يجب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة تا ما بگوئيم : چون در نوع موارد شبهه غير محصوره احتياط حرج دارد لذا وجوبش از ما منفى است حاشاوكلّا كه چنين آيه و يا حديثى داشته باشيم .
آرى اينگونه اصطلاحات از عناوين انتزاعيهاى هستند كه حضرات
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 338
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٨