نه بر صنف خاص يا اقليّت و يا اكثريت و . . . و ورود آنها در مقام امتنان مقتضى است كه حمل كنيم بر عسر و حرج شخصى و بگويد براى هر شخصى كه احتياط كردن و اجتناب از فلان عمل يا ارتكاب آن عسر دارد خدا بر او منت گذاشته و آن حكم را از دوش وى برداشته و براى هر شخصى كه اين تكليف يسر دارد در حق او ثابت است تا به مصالح واقعيه برسد نه اينكه اگر تكليفى براى اكثريت مشقت داشت از دوش همه برداشته شود كه اين امتنان بر كلّ امت نيست زيرا براى هشتاد نفر مثلا مصلحت تسهيل درست مىشود ولى براى بيست نفر كه انجام آن آسان است و مصلحت تسهيل هم ندارد اگر از عهده آنها هم برداشته شود مستلزم تفويت مصلحت واقع است بدون جايگزينى آن با مصالح مهمّه ديگر و هو خلاف الامتنان .
3 - قوله : و امّا ما ورد :
اين اشاره به جواب سوّم است :
مستدل مدّعى شد كه آيات عسر و حرج را بايد بر عسر و حرج نوعى حمل كنيم سپس استشهاد كرد به اخبارى كه از معصومين ( ع ) صادر شده مبنى بر اينكه احكام الهى دائر مدار عسر و يسر غالبى است و اينها قرينه بر مراد از آيات مىشوند سپس نتيجه گرفت كه در شبهه غير محصوره هم در غالب موارد براى غالب مردم احتياط حرجى است پس از دوش همگان برداشته شده .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين روايات شاهد بر كلام شما نيست و به درد مدّعاى شما نمىخورد زيرا كه معناى اين روايات فراوان اينست كه ما در اسلام موضوعات فراوانى داريم كه هركدام از سوى شارع به حكمى از احكام محكوم شدهاند فى المثل : نماز واجب است ، روزه واجب است ، شرب خمر حرام است ، اكل ميته حرام است و . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 337
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٧