اغلب شبهات براى اغلب مردم احتياط حرجى است و وقتى منظور اين شد مسئله احتياط در شبهه غير محصوره مشمول اين آيات شريفه مىگردد :
« يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ »
و احتياط در ما نحن فيه عسر است پس خداوند آن را اراده نمىكند و از بندگانش نمىطلبد .
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
و وجوب احتياط در ما نحن فيه حرجى است پس از طرف خداوند جعل و تشريع نشده و به بركت اين آيات مطلوب ما اثبات مىگردد .
البته خود اين آيات دو گونه تفسير شده :
1 - منظور عسر و يسر شخصى باشد نه نوعى و غالبى يعنى هركجا و براى هر شخصى كه حكمى و تكليفى از وجوبى تا تحريمى حرجى شد از دوش او برداشته مىشود و كارى به اشخاص ديگر ندارد و خلاصه يك قانون كلى نيست كه در حق همگان ثابت شود نظير مورد وضو كه براى هركس حرجى نيست واجب و براى هركس حرجى شد واجب نيست و هكذا غسل و . . .
2 - منظور آيات عسر و يسر نوعى و غالبى باشد يعنى به صورت قانون كلّى در هركجا كه تكليفى براى نوع مردم مشقتآور است از عهده همگان برداشته شده اعمّ از وجوبى همانند روزه در سفر و قصر در مسافرت و . . .
و يا تحريمى همانند حرمت و نجاست استفاده از آهن كه در بعض روايات آمده و . . . و هركجا حكمى براى نوع مردم يسر داشت آن حكم در حق همگان جعل مىشود منتها آن اقليّتى كه بر ايشان مشقّت دارد استثناء مىشوند .
حال مستدل مىگويد : اگرچه متبادر به ذهن از آيات همان تفسير اوّل است كه معيار عسر و حرج شخصى باشد به دليل ضمير جمع مخاطب كه مفيد عموم استغراقى است يعنى هر فردى حكم خاص به خود را دارد