2 - علم اجمالى وقتى منجّز تكليف و سبب احتياط است كه مكلّف سنخ خطابات خويش را در اسلام بداند و يقين كند كه خطاب تفصيلى متوجه او هست البته خود اين توجّه خطاب تفصيلى به مكلّف در يك تقسيم به چهار نوع منقسم مىشود :
1 - گاهى هم خطاب شرعى معيّن و معلوم بالتفصيل است و هم موضوع يا متعلّق آن مثل اينكه در خارج مايعى داريم كه يقينا خمر است و خطاب اجتنب عن الخمر نسبت به آن منجّز است در اين فرض بلا اشكال امتثال واجب است و جاى بحث نيست .
2 - و گاهى خطابى كه متوجّه مكلّف است متعيّن است ولى موضوع الخطاب مردّد است بين الامرين او الامور مثل اينكه اجمالا مىدانيم يا اين مايع خمر است يا آن ديگرى ولى هركدام كه باشد يقين داريم كه خطاب اجتنب عن الخمر متوجّه ما است و باز هم بايد امتثال شود .
3 - و گاهى خطابى كه متوجه مكلّف است مردّد است ولى موضوع آن متعين و مشخص است مثل اينكه يقين داريم به وجوب اجتناب از اين مايع معيّن ولى مردّديم كه از باب اجتنب عن النجس بايد از آن اجتناب كنيم ؟
يا از باب اجتنب عن الغصب ولى هركدام كه باشد در اسلام ما مخاطب به هر دو هستيم و اگر ترك كنيم يقينا با خطاب تفصيلى مخالفت كردهايم .
4 - و گاهى هر دو مردّد است هم خطاب و هم موضوع آن مثل اينكه اجمالا مىدانيم يا اين مايع نجس است و حرام و يا آن مرئه اجنبيه است و حرام پس اجمالا مىدانيم كه يا مخاطب به خطاب اجتنب عن النجس هستيم و يا اجتنب عن الأجنبيّة ولى هركدام كه باشد خطاب آن در اسلام متوجه ما هست و جاى بحث نيست .
و امّا در مورد خنثى هيچكدام از اينها نيست زيرا كه دو دسته خطاب در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 326
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٦