و امّا خنثى نمىدانيم آيا مماثل است تا خارج شده باشد و يا غير مماثل تا باقى مانده باشد چنين موردى جاى استفاده از عموم نيست باز هم نوبت مىرسد به اصول عمليه و اصل عملى در چنين موردى اصالة الحلية و الاباحه است فلا مانع از نظر رجال و نساء به افراد خنثى .
قوله : و يمكن ان يقال :
بعض الاخباريّين از قبيل صاحب الحدائق مدّعى شده به اينكه :
خطابات مشتركه ميان رجال و نساء براى خناثى هم ثابت است .
و امّا خطابات مختصه به هريك از دو گروه زنان و مردان متوجّه به خنثى نيست در نتيجه بر او احتياط لازم نيست بلكه مجاز است از البسه مختصه به زنان يا مردان استفاده كند حتّى در آن واحد و دفعه واحدة تا چه رسد به استفاده تدريجى و نيز استماع صوت آنها بر وى حرام نيست و تكلّم با آنها بر وى حرام نيست و . . . خلاصه در اين باب علم اجمالى كلا علم است و مؤثر نيست و براى اثبات اين مدّعا دو دليل اقامه كردهاند :
1 - انصراف : مدّعى شدهاند كه خطابات تكاليف مختصه به رجال و نساء از خناثى مشكله كه مجهول الرجولية و الأنوثيّة است منصرف عنه و به غير آنكه معلوم الرجوليّة و الأنوثية باشد منصرف اليه است و خلاصه اين خطابات به افراد متعارف انصراف دارد و خنثى برفرض در واقع مرد يا زن باشد فرد متعارف آنها نيست و مشمول خطابات نمىشود به ويژه در مورد احكام شرعيه لباس كه حرمت لباس زن براى مرد و بالعكس .
از رواياتى برمىآيد كه دلالت دارند بر حرمت تشبّه رجل به مرئه و بالعكس و لا ريب در اينكه اين ادلّه انصراف دارند به افراد متعارف از رجال و نساء و فرد غير متعارف را شامل نيستند . پس نتوان به اطلاق اين ادلّه اعتماد كرد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 325
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٥