ولى گاهى طرفين شبهه مربوط به شخص واحد است و پاى يك نفر در ميان است نظير خنثى كه اجمالا مىداند كه يا مخاطب به خطابات مردان است و يا زنان در اينجا من باب المقدمه بايد بدانيم : در اسلام اكثر واجبات و محرمات ميان مردان و زنان مشترك است ولى پارهاى از تكاليف مختص به مردان و پارهاى هم مخصوص خانمها است با حفظ اين نكته مىگوئيم : اگر ما خنثى را طبيعت ثالثه بدانيم كما عليه جماعة در اينجا خنثى نه مخاطب به خطاب رجال و نه نساء است و آزاد است .
آرى فقط مشتركات را بايد انجام دهد ولى اگر معتقد باشيم كه خنثى در واقع يا مرد است و يا زن و طبيعت ثالثه نيست كما عليه الاكثر و هو الحق در اينجا مىگوئيم خنثى علم اجمالى دارد كه يا مخاطب به خطابات مختصه به رجال است و يا خطابات نساء حال آيا چنين علم اجمالى مؤثر و موجب احتياط هست يا خير ؟
مرحوم شيخ ابتدا جايگاه اين علم اجمالى را مشخص مىكنند و مىفرمايند : در تنبيه اوّل آورديم به اينكه در موارد علم اجمالى گاهى يك خطاب معيّن و معلوم بالتفصيل وجود دارد ولى مردّد است كه آيا در اين موضوع است يا در آن ديگرى مثل خطاب اجتنب عن الخمر نسبت به مشتبهين به خمريت و يا اجتنب عن النجس در مشتبهين به نجس و . . .
و گاهى اصلا خطاب واحد معيّنى در كار نيست بلكه خطاب مردّد وجود دارد يعنى علم اجمالى داريم كه احد الخطابين در اينجا موضوع دارد .
مثلا يا مخاطبيم به اجتنب عن النجس و يا به لا تغصب و . . .
و در همانجا بيان شد كه عقلا و نقلا فرقى ميان اين موارد نيست بلكه در جميع صور مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام و موافقت قطعيه واجب است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 322
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٢