يا جاهلند تا واجب الاكرام نباشند اينجا شبهه در مصداق خود دليل عام است يعنى شك ما در اصل صدق عنوان است و در اين باب بالاجماع تمسك به عام جايز نيست زيرا شرط اساسى تمسك به اصالة العموم و الاطلاق احراز صدق عنوان است و در چنين موردى صدق محرز نيست پس شرط منتفى است و اذا انتفى الشرط انتفى المشروط .
آرى تمسك به عام مال شك در مراد پس از احراز صدق است و گاهى شبهه در مصداق دليل خاص است مثلا يك جا فرموده اكرم العلماء و جاى ديگر فرموده : لا تكرم الفساق منهم و در خارج هزار نفر عالم وجود دارد كه فرضا هشتصد نفر آنها قطعا عادل و در تحت اكرم العلماء باقىاند و صد نفر آنها قطعا فاسق و از تحت عموم اخراج شده و داخل در تحت عنوان دليل خاصاند ولى نسبت به صد نفر شك داريم كه آيا فاسقند تا داخل در خاص باشند يا عادلند تا در تحت عام باقى مانده باشند اينجا اگر بخواهيم نسبت به موارد مشكوكه از اصالة العموم استفاده كنيم نامش تمسك به عام در شبهه مصداقيه دليل خاص است كه آن هم عند الاكثر صحيح نيست چنان كه در مباحث الفاظ تقرير شده .
حال ما نحن فيه من هذا القبيل زيرا كه عامى داريم به نام اوفوا بالعقود و خاصى داريم به نام اينكه : معاملات ربويّه فاسد و باطلند و در خارج فرضا صد معامله انجام مىگيرد كه يقينا هشتاد معامله ربوى نيست و در تحت عموم اوفوا بالعقود باقى است و ده تا ربوى است قطعا و داخل در تحت دليل خاص است و نسبت به ده تا معامله شك داريم كه آيا داخل در عنوان خاصند يا عام ؟ و در چنين موردى تمسك به عام جايز نيست .
و ثانيا برفرض كه تمسك به عام در شبههء مصداقيه مخصص جايز باشد در خصوص مواردى است كه پاى علم اجمالى در ميان نباشد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 319
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٩