بلكه مجرّد شك بدوى باشد مثلا ابتدا به ساكن به معاملهاى برخورديم كه شك داريم ربوى است يا نه از عموم استفاده مىكنيم ولى در مواردى كه علم اجمالى داريم به ربوى بودن برخى از اين معاملات مشكوكه مثل ما نحن فيه اينجا جاى تمسك به عام نيست زيرا كه از سه حال خارج نيست :
1 - يا نسبت به همه اطراف شبهه از اصالة العموم كمك مىگيريم كه اين باطل است چون با وجود علم اجمالى يا اصول لفظيه جارى نمىشوند و يا اگر هم جارى شوند تعارض و تساقط مىكنند .
2 - و يا نسبت به بعض اطراف از اصل لفظى مدد مىگيريم كه اين ترجيح بلا مرجح است و هو محال .
3 - و يا نسبت به هيچ طرفى از اصالة العموم استفاده نمىكنيم و هو المطلوب آنگاه حتما نوبت به اصول عمليه مىرسد كه اصل اوّلى در معاملات همان اصالة الفساد است [ علم اجمالى و دوران بين المتباينين ] .
قوله : اللّهم الّا . . . :
مستشكل مىگويد : بالاخره از دو حال خارج نيست : 1 - يا علم اجمالى مؤثر است 2 - يا بىاثر ، اگر علم اجمالى مؤثر باشد پس بايد همان گونه كه جلو اصول لفظيه را مىگيرد جلو اصل عملى يعنى اصالة الحليه را هم بگيرد و از جريان هر دو ممانعت كند و اگر مؤثر نيست پس همان گونه كه مانع از جريان اصل عملى نمىشود همچنين نبايد از جريان اصل لفظى ممانعت كند فلما ذا التفصيل و التفريق ؟ !
مرحوم شيخ مىفرمايد : انصاف اينست كه قياس مع الفارق است بدليل اينكه اصول عمليه يك سلسله اصول و قواعد تعبديهاى هستند كه هركجا علم اجمالى مناط منجّزيت را نداشت جارى مىشوند و در ما نحن فيه چنين است ولى اصول لفظيّه يك امور تعبديّه نيستند بلكه تابع ظهورند
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 320
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٠