انجام مىدهد كه فاسد است ولى عقابآور نيست يعنى حرمت تكليفى ندارد و مثل معامله ربويه شخص ناسى ، و مثل معامله ربويه طفل مميّز كه بنا بر قولى معاملات او با اذن ولى صحيح است ولى معذلك معاملات ربويه او صحيح نيست پس اگر طفلى چنين معاملهاى كرد عقاب ندارد ولى معامله فاسد است و موجب نقل و انتقال نمىشود .
قوله : و ليس هنا :
اگر كسى بگويد : چه مانعى دارد كه نسبت به شك در حكم تكليفى يعنى حليّت و حرمت از اصول عمليه يعنى اصالة الحليّه و الاباحه استفاده كنيم و نسبت به شك در حكم وضعى يعنى صحت و فساد هم از اصول لفظيه يعنى اصالة العموم اوفوا بالعقود استفاده كنيم و حكم به صحت كنيم چون اوفوا بالعقود مىگويد : هر عقدى واجب الوفاء است يعنى هم صحيح است و هم لازم و در ما نحن فيه اين معامله مشكوكه را هم شامل مىشود و به بركت آن حكم به صحت مىكنيم و نوبت به جريان اصالة الفساد نمىرسد ؟
ما در جواب خواهيم گفت : به دو دليل اينجا جاى تمسّك به اصالة العموم نيست :
اوّلا چنين استفاده از عمومى از قبيل تمسك به عام در شبههء مصداقيه دليل خاص است .
بيان مطلب : گاهى شبهه در مصداق خود دليل عام است فى المثل مولى فرموده اكرم العلماء ما در خارج نسبت به هزار نفر يقين داريم كه عالمند و مشمول اين عنوان هستند و نسبت به دههزار نفر مثلا يقين داريم كه عالم نيستند و از عنوان عام موضوعا خارج هستند ولى نسبت به پانصد نفر مثلا شك داريم كه آيا عالمند تا داخل در عام بوده و اكرامشان واجب باشد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 318
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٨