و در مثال اوّل تا روز بيست و هفتم ماه از استصحاب طهر استفاده مىشود و مرد حق دارد با زن آميزش كند و براى زن هم حق ورود به مسجد و قرائت عزائم محفوظ است ولى روز بيست و هفتم جاى استصحاب طهر نيست چون يقينا آن حالت سابقه طهر در اين مدت يكبار نقض شده كه شايد به همين سه روز اخير باشد و لذا استصحاب مشكل دارد و نقض يقين به يقين است ولى از اصول عمليه ديگر كه اصالة الحلية باشد استفاده كرده و وضعيت آن سه روز هم روشن مىشود .
و در مثال دوّم نسبت به حليت و حرمت تكليفيّه از اصالة الاباحة و الحلّية مدد مىگيريم و مىگوئيم نسبت به هر معاملهاى كه تاجر شك دارد كه ربوى است يا نه حرام است يا نه ؟ اصل را بر حليّت بگذارد و نسبت به حرمت وضعيه يعنى فساد بنا را بر اصالة الفساد در معاملات بگذارد و در نتيجه از اين معامله اجتناب كند و اثر برآن مترتب نكند .
سؤال : مگر نه اينست كه شك ما در صحت و فساد اين معامله مسبّب است از شك ما در حليّت و حرمت ؟ خوب ما اصل سببى را جارى كرده و حكم به حليّت كرديم پس خودبخود وضع مسبّبى روشن شده و بايد حكم به صحّت كنيم فساد چرا ؟
جواب : خوشبختانه فساد و بطلان در معاملات تابع حرمت نيست [ بر خلاف عبادات ] و هيچكدام مسبب از ديگرى نيستند بلكه هركدام علىحده دليل دارد و هر دو در ما نحن فيه مسبّب هستند از شك در ربوى بودن و نبودن و لذا نسبت به هركدام به اصل آن مراجعه مىشود .
و در معاملات هيچگونه ملازمهاى نيست ميان حرمت و فساد بلكه ممكن است حرام باشد و فاسد نباشد مثل ظهار ، بيع عند النداء على قول و . . .
و ممكن است فاسد باشد ولى حرام باشد مثل معاملهء ربويهاى كه جاهل قاصر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 317
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٧