از قبيل واجب معلّقى است كه صاحب الفصول در علم الاصول عنوان كرده كه وجوب فعلى و حالى ولى واجب استقبالى است پس خطاب اجتنب فعلى است .
و در نتيجه اطراف شبهه آن حال مخصوص را دارند كه نسبت به هر طرف اگر علم تفصيلى مىآمد خطاب منجّز مىشد .
و هكذا نسبت به مثال سوّم كه خطاب ف بنذرك منجّز است . . .
امّا در مثال اوّل واجب ، واجب مشروط است و شرط الوجوب حيض است و تا شرط محرز نشود مشروط هم نيست و لذا اگر شك كرديم كه الآن حائض است يا نه شك مىكنيم كه آيا هم اكنون خطاب تنجيزى داريم يا حد اكثر يك خطاب تعليقى است ؟ و عند الشك از اصالة البراءة استفاده مىكنيم پس آن دو مثال از قبيل علم اجمالى به اصل تكليف و شك در مكلف به است و اين يكى از قبيل شك در اصل تكليف است البته از طرح مطلب بعدى كاملا پيدا است كه شيخ اعظم خيلى روى اين فرقگذارى متّكى نيست زيرا كه مسئله مبتنى بر اينست كه ما زمان وجوب را از زمان واجب منفك كنيم و بطلان آن در اصول ثابت شده و لذا در مثال 2 و 3 هم وجوب خطاب تنجيزى نسبت به همه اطراف معلوم نيست .
جواب سؤال دوّم : تا به حال مكرّر عنوان شده كه ما بين دو مقام ملازمه وجود دارد بدين معنى كه اگر علم اجمالى مؤثر است پس همانطورىكه مخالفت قطعيهاش حرام است موافقت قطعيهاش بايد واجب باشد و اگر مؤثّر نيست پس بايد مخالفت قطعيهاش هم جايز باشد و علم اجمالى كالجهل رأسا باشد و حيث اينكه در ما نحن فيه علم اجمالى سبب وجوب احتياط نيست پس سبب حرمت مخالفت قطعيه هم نيست آنگاه نوبت مىرسد به مراجعه به اصول عمليّه .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 316
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٦