چه تدريجى و چه فعلى و هركجا منطبق نشد احتياط هم واجب نيست و لو فعلىّ باشند و آن ضابطه اين بود كه : هركجا اطراف شبهه بگونهاى باشند عند العرف تمام آنها بالفعل مورد ابتلاء مكلّف محسوب بشوند در آنجا علم اجمالى مؤثر است و يجب الاحتياط و هركجا اين معيار نباشد فلا يجب الاحتياط به بيان ديگر : هركجا اطراف شبهه داراى حال بخصوصى باشند يعنى كلّ من الاطراف بگونهاى باشند كه اگر علم تفصيلى به خصوص هركدام حاصل مىشد حتما خطاب اجتنب منجّز مىشد در اينجا علم اجمالى مؤثر است و هركجا اين ويژگى نباشد مؤثر نيست .
قوله : نعم قد يمنع :
ما ضابطه مذكور را گفتيم ولى در تدريجيات گير ما سر همين ضابطه است كه آيا همه اطراف شبهه بالفعل مبتلا بها محسوب مىشوند يا نه ؟
كسى را رسد كه بگويد : ما قبول نداريم كه در تدريجيات هم تمام اطراف فعلا مورد ابتلاء باشند بلكه حد اكثر يك طرف مورد ابتلاء است و ساير اطراف يا در گذشته محقّق شده و الآن قطعا نيست و يا در آينده موجود خواهد آمد و در هر حال فعلا موضوعيتى ندارد و فرقى ميان آن امثله نيست و در تمامى آنها علم اجمالى مؤثر نيست .
و به تعبير مرحوم آشتيانى : و ربما يقال . . . لانّ المفروض انعدام كلّ منهما فى زمان وجود الآخر و استحالة تعلّق القدرة باعادة المعدوم السابق و ايجاد ما يوجد فى المستقبل فى الحال و الّا لزم الخلف » .
فى المثل در مثال حيض ما قبول نداريم كه قبل از زمان تحقّق حيض خطاب منجّزى نسبت به وجوب اجتناب و ترك وطى در كار باشد بدليل اينكه قرآن فرموده :
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ
[ كنارهگيرى ]
فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
و موضوع خطاب در آيه عنوان محيض است و بايد موضوع