و هيچ طرف رجحان نداشت به اصول عمليّهاى كه در همان مورد جارى مىشود مراجعه مىكنيم يعنى اگر مجراى اصل برائت است برائتى شده و اگر استصحاب ، استصحابى شده و . . . و دنبالهرو آن علم اجمالى كبير و احتياط كلّى نمىشويم .
ما در همينجا اعتراضمان را وارد مىكنيم به اينكه : طبق اين مقدمات شما بايد در موارد شك به همان مقتضاى قاعدهء اوّليه يعنى علم اجمالى كبير و احتياط رجوع بكنيد نه به اصول عمليه ديگر پس چرا اين قواعد را رعايت نكرديد عينا مثل فرض اضطرار كه قبل از آن به مقتضاى قاعده و ادلّه محرمات بايد احتياط مىكرديم ولى اضطرار آمد و فى الجملة مجوّز در ارتكاب شد امّا به مقدار اضطرار از آن حكم اولى اعراض كرديم و در ما زاد به همان اصل اوّلى يعنى احتياط رجوع كرديم .
نكتهء سوّم : انسداديّون جهت اثبات حجيّت مطلق الظن به ادلّهاى تمسك كردهاند كه مهمترين آنها چهار دليل است و از ميان آنها مهمتر از همه دليل چهارم يا دليلى انسداد است كه مبتنى بر چهار يا پنج مقدّمه است و نتيجهاش همان است كه در بالا اشاره شد كه در موارد ظن بايد اخذ به راجح و طرح مرجوح كرد . . . و در متن رسائل كه جملهء دليل الانسداد آمده اشاره به همين است .
نكته چهارم : همهء انسدادىها در اين جهت مشتركند كه احتياط كلى واجب نيست و رجوع به مظنّه جايز بلكه لازم است منتها اينها دو دسته شدهاند :
1 - اكثريت مىگويند : رجوع به ظنّ از باب تبعيض در احتياط و از روى ناچارى است .
2 - اقليّت مىگويند : اين مراجعه از باب حجيّت است يعنى چون
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 310
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٠