منتهى تفاوت اين قول با قول اوّل در اينست كه بنا بر اوّلى انحلال ، انحلال ، حقيقى و وجدانى بود و بنا بر قول دوّم ، انحلال تعبّدى و حكمى است از اين باب كه شارع ما را به اين ظنون متعبّد ساخته و آنها را نازل منزلهء علم قرار داده است .
3 - عقيدهء انسداديون حقيقى : ميرزاى قمى و اتباع ايشان برآنند كه در دوران غيبت از ضروريات دين و مذهب كه بگذريم نسبت به ساير احكام شرعيّه نوعا باب العلم به روى ما مسدود و حتى باب العلمى هم مسدود است يعنى ما آن اندازهها ظنون معتبره نداريم كه وضعيت اكثر احكام را روشن سازد و لذا بعد از مراجعه نيز آن علم اجمالى كبير همچنان به قوت خود باقى است .
نكته دوّم : اگر آن علم اجمالى باقى است پس على القاعده بايد مقتضى وجوب احتياط باشد يعنى هركجا احتمال حرمت مىدهيم بايد اجتناب كنيم و هركجا احتمال وجوب مىدهيم بايد ارتكاب كنيم كه نام اين احتياط كلّى و فى جميع موارد الشبهة است منتها اين را هم توجه داريم كه احتياط كلّى تالى فاسد دارد به اينكه .
اوّلا عسر و حرج دارد .
و ثانيا بالاتر از حرج مستلزم اختلال نظام است [ توضيحات بيشتر در آينده نزديك به مناسبت خواهد آمد ] .
و ثالثا برفرض عدم تالى فاسد عقلى از ديد شرع بالاجماع چنين احتياطى واجب نيست و لذا ناچار هستيم از تبعيض در احتياط آن هم به اين كيفيت كه هركجا ظنّ به ثبوت تكليف پيدا كرديم از مظنه متابعت كنيم و هركجا ظن به عدم بود آنجاها آزاديم يعنى ظن به عدم حرمت مجوّز ارتكاب و ظن به عدم وجوب مجوّز ترك است و بعد هركجا هم كه شك كرديم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 309
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٩