به اينكه بيانيهاى از شارع مقدّس بر خلاف آن صادر نشود و گرنه نوبت به آن نمىرسد .
و ما نحن فيه من هذا القبيل يعنى عقل از باب مقدمهء علميه حكم به احتياط و اجتناب از مشتبهين مىكند ولى مشروط بر اينكه مجوّزى براى ارتكاب از خود شارع نرسد امّا اگر مجوّزى رسيد جاى اين حكم نيست چون عقل از احتمال عقاب مىترسد و اين بيان شرعى آرامبخش است و يك اماننامهاى است در دست عقل كه مطمئن شود كه در قيامت مؤاخذه نمىشود و آن مجوّز در مورد بحث ما همانا ادلّهء اضطرار است كه در صدر بحث اشاره شد .
حال با آمدن اين ادلّهء عناوين ثانويه آن حكم عقلى منتفى مىشود و ما هستيم و ادلّهء عناوين اوليه و ادلّه عناوين ثانويه كه اينها هم با يكديگر تعارضى ندارند بلكه كاملا قابل جمع هستند به اينكه به مقدار ضرورت كه عنوان ثانويه است ارتكاب جايز و بيش از آن مقدار در تحت ادلّه اوليه باقيمانده و ارتكابش حرام مىگردد اينست كه :
مرحوم شيخ مىفرمايد از كنار هم گذاشتن و ازدواج اين دو دسته يك مولود مقدس به نام تكليف متوسط و برزخى پيدا مىشود يعنى بعد از اضطرار نه احتياط كلى و تحصيل موافقت كليه واجب است و نه ترك الاحتياط بكلّى و مخالفت قطعيه جايز است بلكه بين بين است و احتياط جزئى است پس وجهى براى جواز ارتكاب همه اطراف شبهه پيدا نشد .
سپس مىفرمايد : داستان تكليف متوسط اختصاص به ما نحن فيه ندارد بلكه در مورد كليه امارات و طرق مجعوله از قبل شارع حكم همين است به اين بيان كه از طرفى شارع مقدس واقع را از ما مىخواهد و ما مكلّفيم به واقع برسيم يعنى مصالح واقعيه را كسب كرده و از مفاسد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 306
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٦