مقتضى وجود ندارد در نتيجه عند الاضطرار لا دليل على وجوب الاحتياط و اگر دليلى نيست ديگر چرا احتياط جزئى و در بعض اطراف واجب باشد ؟
و چرا تبعيض در احتياط ؟ بلكه بهتر است بگوئيم عند الضرورة ارتكاب همهء اطراف جايز است و به قول مرحوم آشتيانى : التكليف بالواقع المجهول ان كان ثابتا و باقيا فلا يجوز الاكتفاء فى امتثاله به غير الاحتياط الكلى و الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة لعدم احراز الواقع بدونه و ان لم يكن بالواقع بما هو هو باقيا كما هو قضية تجويز ارتكاب بعض اطراف الشبهة فلا مقتضى لوجوب الاحتياط الجزئى و الاجتناب عن بعض اطراف الشبهة .
قوله : قلت :
آنچه كه از شارع به عنوان اوّليه به ما رسيده اينست كه : اجتنب عن الحرام كه در اين خطاب سخن از حرام واقعى است كه ارتكاب آن مبغوض شارع و ترك آن مطلوبيّت دارد و خبر و اثرى از مشتبهين در كلام شارع نيست .
بدنبال اين حكم شارع ميدان قضاوت عقل باز مىشود و آن اينكه :
اگر علم تفصيلى به حرام واقعى دارى معيّنا بايد از همان اجتناب كنى و اطاعت مولى كنى ولى اگر علم اجمالى دارى به حرمت احدهما و تفصيلا نمىدانى بايد احتياط كرده از همهء اطراف بپرهيزى چون به هر طرف كه متمايل شوى احتمال حرمت و عقابش را مىدهى و دفع عقاب محتمل واجب است .
پس از باب مقدمهء علميه بايد از همهء اطراف اجتناب كنى با اين محاسبه حاكم به ترك مشتبهين عقل است از باب مقدّمه علميّه آنگاه چنان كه مىدانيم : حكم عقل در مستقلات عقليّه تنجيزى است و حالت انتظاريه ندارد بلكه قاطعانه صغرى و كبرى و نتيجه را بدست آورد ولى در بخش غير مستقلات اين حكم عقلى تعليقى است يعنى معلّق است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 305
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٥